ممنوعیت برقع و آزمایش بکارت؛ ایتالیا در آستانه تصویب یک طرح جنجالی

راستان | دولت ایتالیا به‌منظور مقابله با آنچه «جدایی‌طلبی اسلامی» می‌خواند، درصدد تصویب قانونی تازه است که پوشیدن برقع و انجام آزمایش بکارت را در سراسر این کشور ممنوع می‌کند. این اقدام، بخشی از سیاست‌های جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، برای «تقویت ارزش‌های ملی» و جلوگیری از شکل‌گیری «جوامع موازی» در این کشور به‌شمار می‌آید.

به گزارش روزیاتو، در ادامه، طرح تازه‌ دولت ایتالیا علاوه بر ممنوعیت برقع در ایتالیا، مجازات‌های سنگینی برای رفتارهایی که تحت عنوان «جرایم فرهنگی» شناخته می‌شوند وضع کرده است. بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده، هر فردی که در اماکن عمومی مانند مدارس، فروشگاه‌ها، ادارات یا دانشگاه‌ها برقع یا نقاب بپوشد، با جریمه‌ای تا سقف ۳ هزار یورو مواجه خواهد شد. همچنین انجام آزمایش بکارت جرم تلقی می‌شود و مجازات ازدواج اجباری تا ۱۰ سال حبس افزایش خواهد یافت.

در این قانون همچنین بر کنترل شدیدتر منابع مالی مساجد و نهادهای اسلامی تأکید شده است.

حزب راست‌گرای «برادران ایتالیا»، که طراح این طرح است، هدف از آن را «حفظ امنیت ملی» و «پیشگیری از نفوذ بنیادگرایی مذهبی» اعلام کرده است. مطابق این لایحه، تمامی سازمان‌های مذهبی فاقد شناسایی رسمی از سوی دولت باید جزئیات منابع مالی خود را آشکار کنند و در صورت تشخیص خطر برای امنیت کشور، فعالیت مالی آن‌ها متوقف خواهد شد.

به گزارش سان، نمایندگان حزب تأکید کرده‌اند که آزادی مذهب باید در چارچوب قانون اساسی و ارزش‌های جمهوری ایتالیا اعمال شود. به گفته آنان، این طرح با الگوگیری از قوانین سکولار فرانسه تهیه شده تا از تأثیرگذاری مالی و فرهنگی خارجی بر جامعه ایتالیا جلوگیری شود.

فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که در سال ۲۰۱۱ ممنوعیت سراسری برقع را اعمال کرد و پس از آن اتریش، بلژیک، دانمارک و هلند نیز این مسیر را دنبال کردند.

در حال حاضر حدود دو میلیون مسلمان در ایتالیا زندگی می‌کنند. ممنوعیت برقع در ایتالیا پیش‌تر در برخی مناطق مانند لومباردی اجرا شده بود، اما قانون تازه این محدودیت را به سطح ملی گسترش می‌دهد. حامیان این طرح، آن را راهی برای مقابله با افراط‌گرایی و جلوگیری از شکل‌گیری مناطق تحت نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در خاک ایتالیا می‌دانند. در مقابل، برخی گروه‌های اسلامی این تصمیم را اقدامی تبعیض‌آمیز علیه جامعه مسلمان توصیف کرده‌اند.

با توجه به اکثریت قاطع ائتلاف حاکم به رهبری جورجیا ملونی در پارلمان، تصویب این قانون در آینده‌ای نزدیک بسیار محتمل است.