راستان | در روزگاری که بسیاری از امور و حتی آداب و رسوم با سرعت در حال تغییر هستند، رقم خوردن هیچ تغییری عجیب نیست، حتی اگر پای آداب و سنن قدمت دار در میان باشد و حتی اگر بحث درباره آداب و رسومی باشد که ریشه دینی و مذهبی هم دارند و دست بر قضا، چارچوب‌های مشخصی هم دارند.
از جمله این آداب و رسوم، عقد نکاح یا همان عقد ازدواج است که آنقدر ساختارش مشخص و معین است که برخی تصور می‌کنند که هیچ گونه تغییری در آن ممکن نیست و همه ارکانش غیرقابل و ثابت هستند، از جمله شروط عقد نکاح که به شروط ۱۲ گانه مشهور هستند.
در قانون حمایت خانواده ایران، ۱۲ شرط بیان شده است که به آنها شروط ضمن عقد گفته می‌شود و در هنگام عقد در دفترچه ازدواج توسط زوجین امضاء خواهد شد که زن می‌تواند به استناد این شروط به دلیل قرار گرفتن در عسرو حرج درخواست طلاق بدهد. از این روست که این شروط را شروط دوازده گانه طلاق هم می‌نامند.
بهتر است بدانید این شروط به صورت چاپ شده در قباله یا سند ازدواج (سند رسمی ازداج که دفترچه ازدواج هم نامیده می‌شود) آمده است، اما علاوه بر این موارد، می‌توانید سایر شروط را هم بعد از تفاهم به دفترچه اضافه و امضاء نمائید، مانند حق تعیین محل سکونت به اختیار زوجه، حق ادامه تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از کشور و امثال آنها که در ادامه برخی از شروط منتخب را خواهید خواند.
همانطور که بیان شده این شروط در دفترچه عقد نکاح ذکر شده است و تعهداتی است که باید طرفین به آن پایبند باشند و عدول از آن حقوقی را برای طرفین ایجاد خواهد نمود که عبارتند از:
الف) ضمن عقد نکاح / خارج لازم، زوجه شرط نمود هرگاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض، به زوجه منتقل نماید.
ب) ضمن عقد نکاح / خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر، با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او، قبول نماید.
مواردی که زن می‌تواند حسب مورد، از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، به شرح زیر است:
۱) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین، در موردی که شوهر، سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
یعنی اگر مرد به مدت نیم سال، نفقه زن و سایر حقوق واجب او را پرداخت نکند و نشود مرد را به انجام این وظایفش، مجبور نمود، زن می‌تواند درخواست طلاق بدهد. منظور از اجبار و الزام مرد به انجام تعهداتش، این است که زن باید دادخواستی مبنی بر عدم پرداخت نفقه معوقه به مدت حداقل ۶ ماه را مطرح کند و در این خصوص رای قطعی صادر شود، سپس درخواست اجراییه بکند و با وجود اجرائیه مرد باز هم نفقه نپردازد.
۲) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
منظور از سوء رفتار و سوء معاشرت این است که مرد از خود رفتاری نشان دهد که زندگی را برای زن سخت کند، یا به عبارتی زن را در عسرو حرج قرار دهد؛ عسرو حرج در عرف مصادیقی دارد مانند کتک زدن، آزار جنسی، پرخاشگری، تهدید، توهین و ... که این حق را برای زن ایجاد می‌کند تا بتواند درخواست طلاق بدهد.
۳) ابقاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
از آنجای که برخی از بیماری‌های صعب العلاج ممکن است جان زوجه را به مخاطره بیندازد یا زندگی وی را تهدید کند (مانند مشکلات روانی، افسردگی حاد و بیماری‌های مقاربتی و...)، قانون گذار این حق را برای زوجه در نظر گرفته است تا در این صورت، بتواند طلاق بگیرد.
۴) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح، شرعا ممکن نباشد.
این بیماری که به اسکیزوفرنی شهرت دارد، باید به تایید پزشکی قانونی برسد؛ اگر بعد از عقد نکاح زن از جنون شوهرش اطلاع پیدا کند، می‌تواند فوراً درخواست فسخ نکاح نماید که باعث می‌شود حق فسخ شوهر ساقط گردد و از این طریق اقدام به طلاق نماید.
۵) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
یعنی اگر دادگاه تشخیص دهد که شغل مرد باعث از بین رفتن شان و منزلت زوجه و حیثیت خانوادگی وی است و بر این اساس، زوج را از آن شغل منع نماید، اما زوج به آن شغل ادامه ورزد، حق طلاق برای زن ایجاد خواهد شد.
۶) محکومیت شوهر به حکم قطعی مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعه منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
یعنی اگر شوهر به ۵ سال حبس محکوم شود، حتی اگر علت آن محکومیت مالی باشد که به دلیل عدم توان پرداختش، حبس شده باشد، زن می‌تواند به استناد قرار گرفتن در عسرو حرج درخواست طلاق بدهد که قانون در بند ۳ تبصره ماده ۱۱۳۰ به توضیح کامل آن پرداخته است.
۷) ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی مشترک برای زوجه دشوار باشد.
اگر شوهر به اعتیاد مضری مبتلا باشد که دادگاه آن را باعث خلل و آسیب به زندگی مشترک تشخیص دهد، (مثل اعتیاد به مواد مخدر، یا قمار، یا شرب خمر (نوشیدن الکل) یا خود ارضایی مستمر و... این حق را برای زن ایجاد می‌نماید که درخواست طلاق بدهد.
۸) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا شش ماه متوالی، بدون عذر موجه از نظر دادگاه، غیبت نماید.
اگر مرد با اراده خود به مدت شش ماه متوالی بدون هیچ گونه عذر موجه، زندگی مشترک را ترک نماید (که تشخیص آن با دادگاه است و از طریق شهادت شهود و تحقیقات محلی صورت می‌پذیرد)، به دلیل این غیبت حق درخواست طلاق برای زن ایجاد می‌شود.
۹) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد (تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر، با دادگاه است).
اگر شوهر در اثر جرمی، به محکومیت قطعی یا به مجازات اعم از حد و تعزیر محکوم شود که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئونات زن باشد (تشخص این مغایرت، با دادگاه است)، زن می‌تواند درخواست طلاق بدهد.
۱۰) در صورتی که پس از گذشت ۵ سال از عقد دائم، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
اگر زوجه بعد از ۵ سال زندگی مشترک به دلیل مشکلات جسمی زوج و عقیم بودن شوهر، نتواند از وی باردار شود، مجاز به طلاق گرفتن خواهد بود. البته دقت کنید که اگر دلیل بچه ندار نشدن، صرفاً روش طبیعی فرزند آوری باشد (و نه روش‌های رایج که درمان ناباروری خوانده می‌شوند)، نمی‌توان از این بند و شرط استفاده کرد.
۱۱) در صورتی که زوج، مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
اگر شوهر مفقود بشود، به گونه‌ای که خبری از او نباشد و نتوان اثری از وی یافت، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و مراتب را اطلاع دهد و بعد از گذشت ۶ ماه از مراجعه به دادگاه، می‌تواند درخواست طلاق کند.
۱۲) زوج، همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه، نسبت به همسران خود، اجرای عدالت ننماید.
یعن اگر مرد بدون اجازه همسر اولش اقدام به ازدواج دوباره کند و یا به تشخیص دادگاه، نتواند عدالت را بین زن هایش برقرار نماید، زن می‌تواند درخواست طلاق بدهد. البته این شرط در خصوص ازدواج موقت کارایی ندارد، هرچند در این خصوص اختلاف‌هایی وجود دارد.
پاسخ یک کلمه‌ای به این سوال، خیر است، چراکه هر یک از طرفین می‌توانند هر کدام از این شروط را که موافق با آن باشند امضا کنند و هر کدام را که نخواهند، بپذیرند و جای خالی مقابل آن شرط را امضا نکنند. درست مانند شروط دیگری که ممکن است یکی از طرفین خواستارش باشد و دیگری با آن مخالفت نماید.
بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شروط در محکمه نهایی خود را مطقه سازد.»
نکته قابل توجه این است که امضا نمودن شروط مذکور توسط زوجین به معنای پذیرش شروط و امضا نکردن شروط ضمن عقد به معنای نپذیرفتن آن می‌باشد. به اصطلاح حقوقی، شروط ضمن عقد ازدواج حصری نیستند و زوجین می‌توانند حتی هیچ یک از شروط مذکور را نپذیرند.
نکته مهم دیگر این است که اگر پس از ازدواج به دلایلی زوجه قصد استفاده از حقوق مزبور را داشته باشد، زوجین می‌توانند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی، برای این کار اقدام نمایند.
دقت کنید که مطالعه شروط ضمن عقد به هنگام امضای آن امری ضروری است چرا که افراد باید از جزئیات تعهدی که امضا می‌کنند آگاه باشند؛ اهمیت این امر از آن جهت است که در صورتی که خانم اقدام به استفاده از حقوق مزبور نماید و شوهر ادعای جهل به امضای شروط ضمن عقد را مطرح کند، چنین چیزی از جانب محکمه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
حق طلاق زوجه: مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص (از جمله موارد ۱۲ گانه ذکر شده) می‌تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد و «شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق» به نوعی اعطای حق مشابه و برابر مرد، به زن است.
حق حضانت فرزند: حضانت فرزند اصولا مربوط به زمانی است که زوجین فرزند دارند و از یکدیگر جدا می‌شوند و به معنای این است که در صورت جدایی زوجین، حق نگهداری فرزندان با زوجه باشد. البته زوجه برای نگهداری فرزند یا فرزندان حقوقی دارد که با این شرط دایره آن وسعت می‌گیرد و به هیچ عنوان به معنای سلب حق پدر نیست.
حق اشتغال: حق اشتغال یکی از شروط رایج‌تر شده در سال‌های اخیر حین ازدواج است و به موجب این شرط، زوج دیگر این حق را نخواهد داشت که همسرش را از اشتغال منع کند.
حق تحصیل: حق تحصیل به این معناست که خانم حق ادامه تحصیل را دارد و هر زمان که بخواهد در هر رشته‌ای که بخواهد می‌تواند تحصیل کند و شوهر این حق را ندارد که زن را از ادامه تحصیل منع نماید.
حق تعیین مسکن: به موجب این شرط زوجه حق انتخاب شهر و محل سکونت خود را برای پس از ازدواج دارد. نکته اساسی این است که در صورت استفاده از این شرط موقعیت محل سکونت باید در سند درج گردد.
حق خروج از کشور: به این معناست که آقا به خانم وکالت بلاعزل می‌دهد که هر زمان که بخواهد می‌تواند بدون اجازه دوباره از شوهر خود از کشور خارج شود.
شرط تعیین جریمه: این شرط شامل تعیین مبلغی است که در صورتی که یکی از طرفین عهد و تعهد خود را نقض کند، باید پرداخت شود. این شرط برای ایجاد تحریمی برای پایبندی به تعهدات قرارداد مفید است.
شرط تقسیم اموال: البته مشابه چنین شرطی (تنصیف اموال) در سند‌های ازدواج فعلی (که برخی آن را دفترچه نکاحیه می‌خوانند) وجود دارد، ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.
برای ایجاد شرایط مساوی‌تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن این عبارت در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: «زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی -اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن- نیمی از دارایی موجود خود را -اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است- به زن منتقل نماید.»
یادآوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد (مثل مهریه) از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود.
از جمله نکاتی که موجب شده برخی از بانوان به درج شروط ضمن عقد همچون حق اشتغال، حق تحصیل و... روی آورند و حتی ترجیح دهند شروط ضمن عقد را جایگزین مهریه نموده یا به جای تعیین مهریه‌های سنگین، با تعیین میزان مهریه‌ای معقول، اقدام به دریافت سایر حقوق مالی و غیر مالی خود در زندگی مشترک کنند، این است که اجرایی نمودن این شروط بسیار راحت‌تر از دریافت مهریه است.
البته برخی حقوق دانان و حتی وکلا بر این باور هستند که استفاده از این راهکار یعنی تعیین شروط ازدواج، باعث کاهش برخی اختلافات احتمالی میان زوجین می‌شود، چراکه همان گونه که ذکر شد، این شروط در زمره حقوق افراد شمرده می‌شود و استیفای این حقوق گاه بی مراجعه به مراجع قضایی هم ممکن است.
نکته‌ای که نباید از نظر دور نگه داشت این است که شروطی را می‌توان ضمن عقد ازدواج درج نمود که قانونی بوده و خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نبوده و مبطل عقد نباشند، چراکه عقد نکاح دارای شرایط خاصی است که شرع و قانون مشخص کرده‌اند و از این رو بهتر است در تعیین شرط عقد ازدواج، از افراد آشنا به حقوق مشورت گرفت.
قباله ازدواج، تنها در یک نسخه تنظیم می‌شود و این سند، متعلق به طرفین قرارداد، یعنی زن و شوهر بوده و هردو آنها نسبت به آن، حق دارند. البته، هرچند این سند و دفترچه هم به زن و هم به مرد تعلق دارد، اما به صورت عرفی، حق نگهداری از آن به زن و خانواده وی داده شده است، چراکه این سند متضمن دریافت مهریه بوده و حتی فراتر از آن، در صورتی که مرد، زندگی مشترک را ترک کند و زن باردار باشد، دریافت شناسنامه برای فرزند مشترک، منوط به ارائه سند ازدواج است.
البته توجه کنید که هیچ ماده قانونی وجود ندارد که به این موضوع پرداخته باشد و یا حتی اشاره کرده باشد که حق نگه داری قباله ازدواج با زوج است یا زوجه. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که در صورت نیاز، می‌شود به دفتر خانه‌ای که سند ازدواج در آنجا تنظیم شده، رونوشتی از قباله ازدواج دریافت کرد.
در پاسخ به این سوال باید گرفت که اصلاح و تصحیح سند ازدواج، هم در ثبت الکترونیکی ازدواج و هم در ثبت سنتی آن، در مواردی که اشتباهی در تنظیم سند صورت گرفته یا اینکه بعد از تنظیم سند ازدواج، در مشخصات سجلی و هویتی یکی از طرفین، تغییری داده شود، امکان پذیر است.
امضا نکردن شروط ضمن عقد در سند ازدواج، توسط زوج، به این معنا نیست که امکان طلاق برای زوجه، در صورت تحقق هریک از موارد مندرج در سند نکاحیه، از بین برود. در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانون گذار، امکان طلاق زوجه به واسطه عسر و حرج را پیش بینی نموده و مصادیق عسر و حرج زن در قانون را بیان کرده که در شروط ۱۲ گانه، قابل اثبات است.
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اشعار می‌دارد: «در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می‌شود.»
بنابراین، نپذیرفتن شروط ضمن عقد توسط زوج، مسقط حق زوجه، جهت درخواست حکم طلاق، هنگام وجود عسر و حرج نیست.
تابناک
«ابراهیم تاتلیسس» اسطوره موسیقی ترکیه روز گذشته در...
رها خدایاری در قسمت جدید شام ایرانی در یک چالش تعارف...
برخی کاربران توییتر تصویری از پیامی منتسب به گریلیش...
انتشار ویدئویی از سرقت کله پاچه واکنش های زیادی برانگیخته...
