بستن کامل تنگه هرمز با اقتصاد جهان چه خواهد کرد؟

محاصره تنگه هرمز اگر به انسداد کامل آن منجر شود نه صرفا یک شوک در بازار انرژی، بلکه موجب بروز یک اختلال سیستمی در اقتصاد جهانی می‌شود؛ اختلالی که از یک گلوگاه ژئوپلیتیکی آغاز می‌شود و به‌واسطه درهم‌تنیدگی بازار‌های انرژی، مواد اولیه، حمل‌ونقل و مالی، به کل نظام اقتصادی بین‌الملل سرایت می‌کند.

زمانی که نرخ تردد روزانه کشتی‌ها از میانگین ۱۲۹ فروند به عدد ناچیز ۵ فروند سقوط می‌کند، در عمل پیوند میان تولیدکنندگان مواد اولیه در خلیج فارس و مصرف‌کنندگان صنعتی در شرق و غرب گسسته می‌شود. هر چند ایالات متحده مدعی است که با محاصره تنگه هرمز قصد دارد مانع از انسداد آن توسط ایران شود ولی اگر تهدید‌های ایران عملی شود و درگیری دریایی تازه‌ای از خلیج فارس رقم بخورد، در عمل تنگه هرمز برای مدتی کاملا مسدود خواهد شد.

شوک انرژی

این بحران در اولین لایه خود، مفهوم «امنیت انرژی» را با چالشی بنیادین رو‌به‌رو می‌سازد. با وجود اینکه مسیر‌های جایگزینی نظیر خط لوله پترولاین سعودی و خط لوله فجیره امارات مجموعا ظرفیتی حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز دارند، اما حجم ۲۰ میلیون بشکه‌ای نفت و فرآورده‌های عبوری از تنگه هرمز، نشان می‌دهد که حتی در صورت فعالیت این خطوط با حداکثر توان، همچنان ۱۴.۵ میلیون بشکه نفتو بخش عظیمی از توان مازاد تولید جهان متوقف می‌ماند. چنان که این خلل موجب جهش آنی قیمت برنت به مرز ۱۰۰ دلار شده است؛ نرخی که حدود ۴۰ درصد بالاتر از بهای جهانی نفت پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران است.

بر اساس برآورد‌های تجربی نهاد‌های بین‌المللی، افزایش ماندگار ۴۰ درصدی قیمت نفت معمولا به افزایشی در حدود ۱ تا ۲ واحد درصد در تورم جهانی منجر می‌شود، هرچند این اثر بسته به کشور و شرایط سیاستی متفاوت است.

انسداد هرمز به معنای توقف ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع است. این حجم تقریبا نزدیک به دو برابر ظرفیت خط لوله نورد استریم است. با توجه به اینکه تاسیسات مایع‌سازی در سایر نقاط جهان تقریبا با حداکثر ظرفیت کار می‌کنند، جایگزینی این حجم برای بازار‌هایی نظیر هند، پاکستان و بنگلادش که دوسوم گاز خود را از این مسیر تامین می‌کنند، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد و می‌تواند منجر به خاموشی‌های گسترده و توقف صنایع سنگین در این کشور‌ها شود.

تورم مواد غذایی

در سطحی عمیق‌تر، تبعات محاصره دریایی تنگه هرمز با امنیت بیولوژیک و قضای جهانی گره می‌خورد. بر اساس داده‌های آنکتاد، خلیج فارس تامین‌کننده نزدیک به نیمی از تجارت جهانی گوگرد است. خلیج فارس قطب تامین کود کشاورزی است و حداقل ۲۰ درصد از کل صادرات کود از طریق دریا را به خود اختصاص می‌دهد. این وابستگی جهانی برای اوره، پرکاربردترین کود نیتروژنی جهان، که ۴۶ درصد از تجارت جهانی آن از این منطقه سرچشمه می‌گیرد، حتی شدیدتر است.

انسداد تنگه هرمز منجر به افت صادرات کود‌های شیمیایی به قطب‌های کشاورزی نظیر برزیل، هند و چین می‌شود. بدین ترتیب، همزمان با افزایش هزینه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی با کمبود نهاده‌های تولید همچون کود و گوگرد ترکیب شده و افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید می‌کند. برای کشور‌های کمتر توسعه‌یافته مانند سودان که بیش از نیمی از کود مصرفی خود را از این آبراه تامین می‌کنند، این محاصره می‌تواند به قیمت کاهش قابل توجه تولیدات کشاورزی تمام شود.

افزایش قیمت پوشاک

عبور حدود یک‌سوم تجارت دریایی متانول از این تنگه به معنای آن است که با انسداد این مسیر، زنجیره تولید رزین‌ها، چسب‌ها و پلاستیک‌های مهندسی در شرق آسیا، به‌ویژه در چین، با مشکل رو‌به‌رو می‌شود. همچنین، صادرات بیش از ۶.۵ میلیون تن مونو اتیلن گلیکول (MEG) در سال ۲۰۲۵ از این منطقه، نشان‌دهنده وابستگی مطلق صنایع بسته‌بندی و نساجی در کشور‌هایی نظیر هند، اندونزی و پاکستان به این آبراه است.

توقف این جریان به دلیل ناتوانی تامین‌کنندگان جایگزین مانند ایالات متحده در پوشش آنی این حجم از تقاضا، می‌تواند منجر به افزایش قیمت تمام‌شده پوشاک و بسته‌بندی مواد غذایی شود.

بالا رفتن قیمت خودرو و لوازم خانگی

در حوزه متالورژی و زیرساخت، نقش منطقه خلیج فارس به عنوان یکی از تامین‌کنندگان استراتژیک آلومینیوم اولیه و گندله‌های آهن (Iron ore pellets)، انسداد تنگه هرمز را به یک عامل اخلال در صنایع ساختمانی و خودروسازی تبدیل می‌کند. تولید حدود ۹ درصد از آلومینیوم اولیه جهان در منطقه که عمدتا متکی به انرژی ارزان هستند، باعث شده است که صنایع ترانزیت و ساخت‌وساز جهانی وابستگی ساختاری به این مسیر پیدا کنند. هم‌زمان، توقف جریان گندله‌های آهن با عیار بالا که خوراک اصلی روش‌های مدرن فولادسازی (احیای مستقیم) هستند، تولید فولاد سبز و باکیفیت را در بازار‌های آسیا و هند با مشکل رو‌به‌رو می‌کند.

برخلاف نفت، انتقال این حجم عظیم از کالا‌های فله معدنی از طریق خطوط لوله غیرممکن است و هزینه‌های سرسام‌آور بیمه دریایی و تغییر مسیر کشتی‌ها به دور آفریقا، مزیت رقابتی فولاد و آلومینیوم تولیدی را از بین برده و به احتمال زیاد منجر به تورم ساختاری در کالا‌های بادوام نظیر خودرو و لوازم خانگی در سطح بین‌المللی می‌شود.

اخلال در گذار به انرژی‌های پاک و خدمات درمانی

افزون بر این، تحلیل اثرات محاصره بر صنایع نوین و تکنولوژی‌های سبز، ابعاد جدیدی از وابستگی متقابل جهانی را آشکار می‌کند. در شرایطی که بسیاری از کشور‌های توسعه یافته به سمت کربن‌زدایی حرکت می‌کنند؛ زیرساخت‌های این گذار، از جمله تولید باتری‌های خودرو‌های برقی و آلومینیوم صنایع هوافضا، به شدت به فرآورده‌های جانبی پالایشگاه‌های منطقه نظیر کک نفتی برای آند‌های گرافیتی و گوگرد برای تصفیه فلزات استراتژیک وابسته‌اند. انسداد هرمز نه تنها صدور ۲۰ درصد از گاز طبیعی مایع جهان را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند تامین یک‌سوم هلیوم دنیا توسط قطر را نیز متوقف کند. از آنجا که هلیوم در خنک‌سازی دستگاه‌های دقیق پزشکی (MRI) و ساخت نیمه‌هادی‌های پیشرفته تقریبا جایگزینی ندارد، یک محاصره تمام عیار می‌تواند منجر به اختلال در زنجیره ارزش فناوری‌های نوین و سیستم‌های درمانی جهانی شود.

منطقه خلیج فارس، به واسطه پتانسیل بالای تابش خورشیدی و دسترسی به منابع آبی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را بر روی زنجیره ارزش هیدروژن سبز و نصب ظرفیت‌های عظیم «الکترولایزر» انجام داده است. محاصره این آبراه، فراتر از اختلال در صادرات فعلی، امنیت سرمایه‌گذاری و جدول زمانی گذار به انرژی‌های پاک را با تهدیدی وجودی مواجه می‌کند. همچنین، تداوم ناپایداری و انسداد مسیر‌های کشتیرانی، منجر به افت صادرات هیدروژن و مشتقات آن مانند آمونیاک سبز می‌شود که قرار بود به عنوان سوخت پاک برای صنایع سنگین اروپا و شرق آسیا عمل کنند.

افول تولید ارزان در جهان

این انسداد می‌تواند مدل اقتصادی جهان را از کارایی و ارزان‌سازی به سمت انبارسازی و بومی‌سازی متمایل کند. این تغییر پارادایم به معنای آن است که حتی پس از باز شدن تنگه، قیمت‌ها شاید به سطح قبل برنمی‌گردند؛ زیرا احتمال دارد که تعدادی از شرکت‌ها ناگزیر شوند که هزینه سنگین انبارداری و تنوع‌بخشی به مسیر‌های امن، اما گران را به قیمت نهایی کالا اضافه کنند.

علاوه بر گسست فیزیکی در تامین کالا، انسداد کامل تنگه هرمز می‌تواند از طریق مکانیسم تغییر مسیر اجباری و جهش هزینه‌های غیرعملیاتی، اثرات دومینویی خود را به تمام حلقه‌های زنجیره تامین تحمیل کند. اجبار ناوگان کشتیرانی به جایگزینی مسیر سنتی با مسیر طولانی دور زدن قاره آفریقا و عبور از دماغه امید نیک، افزایشی ۱۰ تا ۱۵ روزه در زمان سفر ایجاد می‌کند که فراتر از مصرف مضاعف سوخت، منجر به کاهش موثر ظرفیت عملیاتی ناوگان جهانی می‌شود. هم‌زمان، جهش نرخ بیمه به صورت مستقیم بر قیمت نهایی کالا‌ها سرشکن می‌شود.

ریسک اعتباری و بحران بدهی

در نهایت، انسداد کامل تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ تنها یک گسست لجستیکی موقت نیست، بلکه می‌تواند به بروز بحران‌های چندلایه اقتصادی منجر شود. احتمالا نرخ بهره و بازده اوراق قرضه کشور‌ها در مواجهه با افزایش نرخ تورم بالا می‌رود.

این بحران افزون بر دامن زدن به فرار سرمایه از بازار‌های نوظهور به دلیل بالابردن ریسک ژئوپلیتیک، می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری برخی کشور‌ها شود و هزینه استقراض را برای دولت‌های از پیش بدهکارمثل پاکستان یا مصر سنگین کند.

منبع: یورونیوز